• شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • Saturday 21 April 2018
مقالات
مشاوره پایان نامه
نمونه سوالات
اطلاعیه
شناسه خبر: ۴۹۵۹۶۸۹۱ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ساعت: ۱۲:۵۰ گروه: مقالات  

اقتصاد پولی ایران در سالهای گذشته

اقتصاد پولی ایران در سالهای گذشته

بررسی اقتصاد پولی ایران در سالهای گذشته


اقتصاد پولي ايران در سالهاي گذشته
روند متغیرهای پولی در سه سال گذشته بازتاب‌دهنده پنج رفتار در نظام بانکی و اعتباری کشور است، «واگرایی رشد سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی»، افزایش معنادار میزان «بدهی‌های سیستم بانکی به بانک مرکزی»، «اثر همراه با تاخیر رشد پایه پولی بر تورم»، «غالب شدن اثر افزایشی بدهی‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی» و کاهش «میزان حقیقی تسهیلات اعطایی» ‌در مقابل افزایش حقیقی میزان سپرده‌ها پنج تصویر وضعیت بازار پول در اقتصاد کشور است.
این تصویر علاوه ‌بر اینکه نشان‌دهنده انحراف نسبی سیستم بانکی و عدم انضباط پولی قابل ملاحظه نهاد ناظر در مقاطعی در یک دهه اخیر است، چشم‌اندازی از روند تغییرات متغیرهای پولی و شاخص تورم را نیز در کوتاه‌مدت به دست می‌دهد.
این کاوش که با استناد به داده‌های پولی منتشر شده از سوی بانک مرکزی انجام شده است، نکات قابل تاملی را درباره تغییرات رشد برخی متغیرهای پولی کشور در طول سال‌های 90 تا 93 برجسته می‌کند. نخست آنکه میزان رشد سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری متوازن نبوده است و ریشه این امر را می‌توان به انحراف این نهادها در مصرف صحیح منابع خود متناسب با ماموریت واقعی در اقتصاد دانست. مساله بعدی، تاثیر تغییرات بدهی موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها به بانک مرکزی، در تغییرات پایه پولی و به تبع آن متاثر شدن تورم از آن است که رشد چند ماه اخیر پایه پولی در این زمینه می‌تواند هشداری برای افزایش تورم در کوتاه‌مدت باشد. موضوع تامل‌برانگیز دیگر،‌ روند تغییرات بدهی این نهادها به بانک مرکزی در طول 12 سال اخیر است که نشان می‌دهد در برهه‌ای رشد این متغیر به اندازه‌ای بالا بوده است که باعث شده متوسط این متغیر پولی از بازه‌ای که پیش‌تر در آن نوسان می‌کرده است، خارج شده و وارد بازه‌ای با مقادیر بالاتر شود؛ موضوعی که اثر خود را در افزایش پایه پولی و مزمن شدن تورم‌های دو رقمی و بالای 20 درصد در اقتصاد کشور به‌جای گذاشته است.

 واگرایی رشد سپرده‌ها و تسهیلات
اولین تصویری که می‌توان با استناد آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی ارائه کرد فاصله‌گیری روند سپرده‌ها از تسهیلات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه میزان سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال‌های 90 تا آذرماه سال 93، همواره بالای 20 درصد و با میانگین مثبت 5/ 28 درصد رشد نسبت به سال پیش از آن بوده است. در مقابل رشد نقطه‌به‌نقطه میزان بدهی بانک‌ها به بخش غیردولتی که بیش از 95 درصد آن تسهیلات اعطایی است، در مدت زمان ذکر شده بازه‌ای بین 15 تا حداکثر 5/ 22 درصد داشته است. به عبارت دیگر، میانگین رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری حدود 9 درصد از میزان رشد سپرده‌ها نزد این نهادها کمتر است. این به معنای آن است که میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورتی متوازن با میزان رشد سپرده‌های ایشان افزایش نیافته و در واقع بخشی از سپرده‌های بانک‌ها به مصارف دیگری غیر از اعطای تسهیلات، رسیده است.

 بالاترین میزان رشد بدهی‌های بانکی
رشد میزان بدهی‌های بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذر ماه امسال نسبت به همین ماه در سال قبل، به میزان 46/ 36 درصد بوده است که بالاترین رشد نقطه‌به‌نقطه در 30 ماه اخیر است. پس از اینکه این شاخص در اوایل سال 92 به پایین‌ترین سطوح خود در حدود منفی یک درصد رسیده است، روند کاهش آن متوقف و معکوس شده است و از آن هنگام همواره اعدادی بالاتر از 8 و تا 36 درصد را به ثبت رسانده است. مقایسه روند کاهشی یا افزایشی بدهی این نهادها به بانک مرکزی با رشد نقطه‌ای پایه پولی از ابتدای سال 92 نشان می‌دهد تغییرات نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی با تاخیری کوتاه در تغییرات نقطه‌ای پایه پولی تاثیر خود را گذاشته است. با بررسی دقیق‌تر و داده‌کاوی در تغییرات ماه به ماه میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی می‌توان به روشنی مشاهده کرد این تغییرات با تغییر ماه به ماه پایه پولی دارای همبستگی مثبت و معناداری است. نکته قابل تامل آن است که شروع روند افزایشی بدهی بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری تقریبا با شروع روند کاهشی تورم، در تیرماه سال 1392 همزمان است.

 تاخیر 6 تا 9 ماهه اثر رشد پایه پولی بر تورم
مقایسه تغییرات نقطه‌به‌نقطه شاخص تورم با تغییرات نقطه‌به‌نقطه پایه پولی نشان می‌دهد رشد یا کاهش نقطه‌به‌نقطه پایه پولی پس از مدت زمانی در حدود 6 تا 9 ماه اثر خود را بر تغییر نقطه‌به‌نقطه شاخص تورم می‌گذارد. به‌طور مشخص‌تر، روند افزایشی تغییرات نقطه‌به‌نقطه پایه پولی که از آبان‌ماه سال 90 آغاز شده بود، به‌طور مشابه در شروع روند افزایشی شاخص نقطه‌به‌نقطه تورم از اسفندماه همان سال دیده می‌شود. رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در آبان‌ماه سال 91 به حداکثر مقدار خود با 35 درصد می‌رسد و 9 ماه پس از آن رشد نقطه‌به‌نقطه تورم در تیرماه 92 با 1/ 45 درصد به قله خود دست می‌یابد.مشابه روند کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی از آبان 91، تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از تیر 92 روندی کاهشی به خود می‌گیرد.
در آبان‌ماه 92 پایه پولی کمترین رشد نقطه‌به‌نقطه خود را در 20 ماه منتهی به آن مقطع، با 7/10 درصد رشد تجربه می‌کند و پس از آن رشد نقطه‌ای پایه پولی مجددا روند صعودی به خود می‌گیرد. این تغییر روند در رشد پایه پولی، اثر خود را در رشد نقطه‌ای ماهانه شاخص تورم نشان می‌دهد و در مرداد و شهریورماه سال 93 پس از حدود 9 ماه از به ثبت رسیدن کمترین رشد نقطه‌ای پایه پولی، رشد نقطه‌ای تورم نیز به پایین‌ترین میزان خود در سه سال و نیم اخیر با حدود 14 درصد می‌رسد.
 بر همین اساس، می‌توان حدس زد با توجه به روند افزایشی که پایه پولی از آبان‌ماه سال پیش به خود گرفته‌ است و در آبان امسال رشد نقطه ‌به ‌نقطه آن به 4/26 رسیده است، رشد نقطه ‌به ‌نقطه شاخص تورم در فاصله‌ای 6 تا 9 ماهه، یعنی بازه اردیبهشت تا تیر ماه سال 94 مقادیری بالاتر از 20 درصد را به ثبت رساند.
 تغییر معنادار میزان بدهی‌ها به بانک مرکزی
مقایسه آمارهای بانک مرکزی از سال 81 نشان می‌دهد نسبت بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری دیگر به بانک مرکزی به کل سپرده‌های این نهادها در طول سال‌های 81 تا 85، به‌طور متوسط در حدود 6/4 درصد بوده است. به بیان دیگر در طول این پنج سال به‌طور میانگین میزان سپرده‌های نهادهای سپرده‌پذیر کشور 5/22 برابر میزان بدهی آنهابه بانک مرکزی بوده است. اما ظرف 7 سال، یعنی از سال 86 تا آذر ماه سال 93، متوسط نسبت بدهی‌ نهادهای مورد بحث به بانک مرکزی به میزان سپرده‌ها، به عدد 1/11 درصد و در واقع بیش از 4/2 برابر خود رسیده است. کاوش در این داده‌ها نشان می‌دهد در دو مقطع سال‌های 86 و 89، میزان بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری دیگر به بانک مرکزی با ارقام بی‌سابقه به ترتیب 9/150 و 2/95 درصد نسبت به سال قبل از خود رشد کرده است.
 افت میزان حقیقی تسهیلات سیستم بانکی
میزان تسهیلات و سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌رغم افزایش در میزان اسمی خود در سه سال اخیر، از لحاظ میزان حقیقی خود نه تنها افزایش چشمگیری نداشته‌اند؛ بلکه در مورد تسهیلات کاهش نیز داشته‌ است. با توجه به میزان تورم در طول سه سال اخیر، می‌توان به روشنی مشاهده کرد میزان واقعی سپرده‌های بانکی تنها اندکی به‌‌طور حقیقی افزایش یافته است که احتمالا آن نیز، معلول ثابت ماندن نرخ سود بانک‌ها در سال 93 با وجود کاهش نرخ تورم است. همین‌طور میزان حقیقی تسهیلات با توجه به عدم رشد متوازن میزان اسمی آن با رشد تورم، به‌طور قابل ملاحظه‌ای و در حدود 16 درصد کاهش یافته است.
   
بررسی کمی تورم در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ایران طی این سال‌ها همواره جزء کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بوده است. با وجود این، بررسی کیفیت تورم در این دوره حاکی از آن  است كه نرخ تورم در این دوره علی رغم بالا بودن  دارای ویژگی های خاصی نيز بوده است.



نرخ تورم اقلام خوراکی بیشتر از غیرخوراکی
همچنین در این دوره نرخ تورم اقلام خوراکی از اقلام غیرخوراکی بسیار بیشتر بوده است . با در نظر گرفتن این واقعیت که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی دهک های پایین تر بیشتر است می توان چنین تحلیل کرد که زیان رفاهی این تورم برای دهک های پایین تر درآمدی بیشتر بوده است.
تورم روستایی بیشتر از شهر
مقایسه نرخ تورم روستایی و شهری در این دوره نیز بیانگر بالاتر بودن نرخ تورم روستایی از شهری در اکثر این دوره بوده است. همچنین بررسی نرخ تورم استان های مختلف کشور در این دوره نشان می دهد که تورم دارای توزیع یکسانی نبوده و به نظر می رسد موقعیت جغرافیایی استان ها در این زمینه بی تاثیر نبوده است.
در مورد علل تورم به طور کلی می توان گفت که تاثیر شوک های قیمتی اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم بر افزایش نرخ تورم کاملا ملموس است. در این میان نباید تاثیرات سایر عوامل نظیر رشد شدید نقدینگی و تورم مواد خوراکی جهانی را در تشدید اثر شوک ها نادیده گرفت.


با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان و تخلیه تدریجی آثار شوک های قبلی پس از روی کار آمدن دولت جدید، نرخ تورم با کاهش تدریجی مواجه شد. در حقیقت تورم طی این سال ها بیشتر تحت تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته است و در نتیجه با تخلیه شدن آثار این شوک ها در تورم به طور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است این در حالی است که عوامل اصلی و بنیادی ایجاد کننده تورم بلند مدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله رشد شدید نقدینگی، کسری بودجه و عدم انضباط پولی دولت ها و ناکارآ بودن بازارها در کشور همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی این بخش از تورم را هسته تورم می نامند و به نظر می رسد با از بین رفتن اثر شوک ها نرخ تورم به هسته خود نزدیک شده است. این هسته اصولا متاثر از ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد است و نیاز اصلاحات بنیادی و برنامه ریزی دقیق دارد.
مطالعات بسیاری در داخل کشور در توضیح پدیده تورم انجام شده است که اکثر این مطالعات تورم را پدیده‌ای پولی در نظر می گیرد و کارشناسان اقتصادی علت اصلی تورم را به رشد نقدینگی نسبت می دهند.
بنابراین در اکثر موارد به دولت توصیه می شود که نقدینگی و به تبع آن پایه پولی را کنترل کند. در حال حاضر نرخ تورم در ایران توسط دو مرجع آماری یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود.



دسترسی آسان به منابع بانکی یا تعدیل نرخ سود متناسب با نرخ تورم نيز در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار دارد. اغلب کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط حاکم در کشور سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت بیشتری نسبت به کاهش نرخ سود بانکی برخوردار است؛ با این حال فعالان این بخش این نکته را نیز مد نظر قرار می‌دهند که طی سال‌های اخیر نرخ بالای سود بانکی موجب کاهش قدرت رقابتی بخش تولید شده است. . در شرایطی که صف طولانی برای دریافت تسهیلات و منابع مالی ایجاد شده است، بنگاه‌های کارآفرین ترجیح می‌دهند که منابع مالی خود را از بازارهای غیر‌متشکل پولی و موازی تامین کنند تا در زمان کمتری به منابع مالی دست‌یابند. این موضوع از یک‌سو باعث گسترش بازار غیرمتشکل پولی شده و از سوی دیگر، هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که حدود ۲۰ درصد از نقدینگی در اختیار موسسات اعتباری غیر‌مجاز است که اکثر این موسسات اقدام به وام‌دهی با نرخ‌های بالاتر از بازار متشکل می‌کنند. نرخ بالای تامین مالی، باعث می‌شود که ریسک بیشتری برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد شود، در نتیجه هزینه بنگاه‌ها نیز افزایش خواهد یافت. به همین دلیل همزمان با برداشتن موانع و تسهیل دسترسی به منابع بانکی، باید در جهت کاهش نرخ سود نیز گام برداشت از سوي ديگر با كاهش نرخ تورم اين سئوال ايجاد مي شود كه اگر واقعا نرخ تورم كاهش يافته است، چرا دولت هيچ اقدامي براي كاهش نرخ سود بانكي نمي كند و گامي در اين جهت بر نمي دارد؟ مگر با كاهش نرخ تورم، هزينه بانكها و قيمت تمام شده پول براي بانكها كاهش نمي يابد؟آيا قرار است همواره هزينه ها از مردم گرفته شود؟ اگر هزينه تمام شده پول بالا است ارتباطي به سيستم هاي بانكداري در ايران و مديريت بانك ها و نحوه هزينه كردشان ندارد؟و. . .

» نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي 176 KB -   PDF icon

» نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار 116 KB -   PDF icon

 
  facebook
  نظرات بینندگان  
  نظر شما  
لطفا در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.

3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

نام:
ایمیل:
نظر: