اوایل فروردین ماه سال جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که نرخ تورم کشور در سال ۱۳۹۵ به نه (۹) در صد کاهش یافته و، بدین سان، به گفته همان نهاد، «ایران پس از بیست و شش سال در ردیف کشور‌های دارای نرخ تورم یک رقمی قرار گرفته است».

اعلام کاهش نرخ تورم ایران از محدوده چهل در صددر سال ۱۳۹۲ به زیر ده در صد در سال ۱۳۹۵، به یکی از مهم‌ترین برگ برنده‌های حسن روحانی در پیکار انتخاباتی برای دور دوم زمامداری او بدل شد.

دستآوردی ناپایدار

به رغم اعلام این خبر، بخش قابل توجهی از محافل کارشناسی، با تکیه بر یک سلسله نشانه‌های نگرانی آور، هشدار میدادند که بازگشت تورم به زیر ده در صد ممکن است دراز مدت نباشد. اوایل اردیبهشت ماه، وقتی بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم در نخستین ماه سال از ۹ در صد به ۹.۵ در صد افزایش یافته، معلوم شد که نگرانی از شکننده بودن فرایند تک رقمی شدن این شاخص بی‌پایه نبوده است.

در شرایط کنونی با اطمینان می توان گفت که تک رقمی شدن نرخ تورم در ایران، آن هم در پی یک دوران بسیار طولانی، فرایندی پایدار نبوده و این شاخص به احتمال بسیار زیاد در خرداد ماه یا تیرماه آینده بار دیگر به بالای ده در صد باز خواهد گشت.

موجه بودن این نگرانی با اعلامیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تاریخ چهارم خرداد ماه سال جاری بار دیگر به تایید رسید. در این اعلامیه می خوانیم که نرخ تورم کشور در اردیبهشت ماه بر پایه روند سالانه (دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۵) به ۹.۸ در صد افزایش یافته است.

پیش از پرداختن به احتمال بالای پیوستن دوباره ایران به گروه کشور‌های دارای تورم دو رقمی، تاکید بر دو نکته ضروری به نظر میرسد :

یک) نرخ تورم ایران، حتی در محدوده هشت تا نه در صدی، در مقایسه با اکثریت کشور‌های جهان همچنان در سطح بسیار بالایی است.

بر پایه آمار بانک جهانی، میانگین نرخ تورم در جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱.۶ در صد بوده است. همان سال این شاخص در آمریکا ۱.۳ در صد، در منطقه یورو ۰.۲ در صد و در آسیای خاوری ۱.۳ در صد ثبت شده است. حتی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، که مبنای مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران قرار میگیرد، نرخ تورم ۲.۹ در صد بوده است. این مقایسه نشان میدهد که استفاده از عبارت «در ردیف کشور‌های دارای نرخ تورم یک رقمی» از سوی بانک مرکزی چندان درست نیست، زیرا در شرایط کنونی جهان میان تورم نه در صدی و تورم دو در صدی فاصله زیادی وجود دارد، هر چند هر دوی این‌ها طبعا در رده تورم تک رقمی قرار میگیرند. به بیان دیگر ایران هنوز در مبارزه با تورم راه درازی در پیش دارد.

دو) با این همه تردیدی نیست که دستآورد دولت يازدهم را در مبارزه با تورم نمی توان نادیده  گرفت. عوامل گوناگونی، از انضباط بیشتر در مدیریت هزینه‌ها و در آمد‌ها گرفته تا کاهش فشار‌های کمر شکن ناشی از تحریم در پی انعقاد «برجام» و بازشدن دست دولت در کنترل بازار ارز و کم تر شدن انتظار‌های تورمی، در گذار شاخص قیمت‌های مصرف کننده از محدوده چهل در صد به زیر ده درصد نقش عمده را ایفا کردند. اگر این عوامل دست به دست هم نمی دادند، احتمال رسیدن نرخ تورم ایران به چند صد در صد کاملا جدی می بود.

البته در چند گروه از کالا هایی که بیش از همه مورد مصرف مردم هستند، نرخ تورم همچنان در سطح بالایی است، از جمله گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته قیمتشان حدود هیجده در صد و یا بهداشت و درمان که بیش از شانزده در صد افزایش یافتند. 

به رغم موفقیت دولت حسن روحانی در کاهش چشمگیر نرخ تورم، ریشه‌های عمیق آن همچنان دست نخورده باقی مانده است. در واقع تورم از درون ساختار‌های اقتصادی کشور سر چشمه میگیرد و مهار آن به گونه‌ای پایدار نیازمند تغییر بنیادی این ساختار‌ها است.در این شرایط اصلاح نظام بانکی کشور، باید در صدر اولویت‌های دولت دوازدهم قرار بگیرد. عفونتی که مدت‌هاست به بخش‌های عمده‌ای از اندام اقتصاد کشور آسیب ‌زده است.