• پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
  • Thursday 19 July 2018
مقالات
مشاوره پایان نامه
نمونه سوالات
اطلاعیه
شناسه خبر: ۶۷۲۹۲۸۱۳ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۴/۰۸/۸ ساعت: ۱۶:۵۷ گروه: مقالات  

دوفصل از سیاستهای دولت یازدهم

دوفصل از سیاستهای دولت یازدهم

در بسته سال پیش هدف آن بود که مبارزه با رکود به تورم دامن نزند، حال آنکه از بسته تازه بوی تورم به مشام می‌رسد


 


تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۶.۸ صد و  ۱.۹ درصد سقوط کرد. با این نرخ رشد منفی دو ساله، ارزش کل کالا‌ها و خدمات تولید شده در ایران حدود ده درصد کاهش یافت. اگر افزایش جمعیت ایران را نیز طی این دو سال در نظر بگیریم، طبعا سقوط سرانه تولید به شکل چشمگیری بالا می‌رود. بر پایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، برای هر ایرانی، به شدت تنزل یافته است. 


 «سال بسیار سخت» 


منابع رسمی آماری ایران نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در سال ۱۳۹۳ سه درصد ارزیابی کردند، شاخصی که نشانه چرخشی مثبت در اقتصاد کشور و خروج از محدوده قرمز رشد منفی به‌شمار آمد. با اعلام پایان رکود، این امید شکل گرفت که اقتصاد ایران بتواند، در سال ۱۳۹۴، دستکم‌‌ همان نرخ سه درصدی سال گذشته را تکرار کند. از شواهد موجود، و برآورد چهره‌های شاخص اقتصادی ایران چنین برمی‌آید که در سال جاری‌‌ همان حرکت لاکپشتی نیز کند‌تر شده وبه رغم امید‌های ناشی از پایان موفقیت‌آمیز گفت‌وگو‌های هسته‌ای، خطر بازگشت به نرخ رشد صفر درصدی و حتی منفی بسیار جدی است. 


ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، به اینکه اقتصاد ایران بتواند در ۱۳۹۴ تکان مثبتی را تجربه کند، چندان امیدوار نیست. در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «تجارت فردا» (شماره ۱۴۵، ۱۶ شهریور ماه ۹۴)، او سال جاری خورشیدی را «بسیار سخت» توصیف می‌کند و می‌افزاید: «تصور می‌کنم با فرض استمرار شرایط موجود، رشد اقتصادی حدودا یک درصدی را برای امسال به دست می‌آوریم... اگر در دیماه توافق (وین) الزامی شود و وارد دوران پساتحریم بشویم، ممکن است تا حدودی دست ما باز شود.»


نکته جالب آنکه مهر ماه به پایان رسیده، ولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هنوز نرخ رشد‌های بهار و تابستان را اعلام نکرده است. با این حال اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، حدس می‌زند که نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل بهار احتمالا منفی بوده است. ولی ا‌له سیف، رییس کل بانک مرکزی هم امید ندارد به اینکه نرخ رشد اقتصادی امسال از یک در صد بیشتر بشود. 


سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی هم، در ارزیابی‌های خود، بر شدت گرفتن دوباره رکود در اقتصاد ایران صحه می‌گذارند. تیم اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، که شهریور ماه گذشته به تهران آمد، در گزارش خود از وضعیت اقتصادی ایران، نرخ رشد کشور را در سال ۱۳۹۴ بین به علاوه نیم در صد و منهای نیم در صد پیش‌بینی می‌کند و می‌نویسد که به نظر می‌رسد «اقتصاد کشور در نیمه اول سال جاری منقبض شده باشد.» 


تیم اقتصادی صندوق در تشریح وضعیت اقتصادی امروز کشور چنین می‌نویسد: «اقتصاد همچنان با چالش‌های ساختاری شدیدی روبرو است. سقوط شدید قیمت‌های جهانی نفت موجب کند شدن شتاب فعالیت‌های اقتصادی شده است. بخش خصوصی و اصناف با کمبود تقاضا و حجم انبوهی از انباشتگی کالا روبرو است. این در حالی است که تولید با ظرفیت بهره‌برداری پایینی مواجه است. سیستم بانکداری شدیدا با خطر عدم بازپرداخت وام‌ها روبرو است که منجر به نرخ بهره بالا و ناپایدار و کاهش اعتبارات بانکی به اقتصاد شده است. معوقات انباشته شده توسط بخش دولتی طی دو سال گذشته بر پیچیدگی این مسایل افزوده است.» 


از کل این داده‌ها چنین بر می‌آید که تولید ناخالص داخلی ایران بعد از سقوط نه در صدی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ به ارزیابی بانک مرکزی به رشد سه در صدی دست یافت، ولی همین رشد ناچیز نیز از اواخر‌‌ همان سال به دست‌انداز افتاد و طی دو فصل اول سال جاری به احتمال فراوان بار دیگر به محدوده قرمز زیر صفر بازگشته است.


بسته تازه


در مجموع می‌توان گفت که اقتصاد ایران از اغاز دهه ۱۳۹۰ تا امروز دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشته و ایرانی‌ها نیز طی همین مدت فقیر‌تر شده‌اند. اگر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول را ملاک قرار دهیم، می‌بینیم که در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران از ۶۴۲۰ دلار به ۵۳۵۳ دلار کاهش یافته و هر ایرانی طی این چهار سال به طور متوسط هفده درصد فقیر‌تر شده است. بد نیست بدانیم که در سال ۲۰۱۴ تولید ناخالص داخلی هر ایرانی به حدود نصف یک لبنانی رسیده است. همچنین، بر پایه‌‌ همان شاخص، طی‌‌ همان سال یک ایرانی در مقایسه با یک اردنی، یک عراقی و یک الجزایری، فقیر‌تر بوده است. 


در گفت‌وگوی تلویزیونی خود، که شامگاه ۲۱ مهرماه برگزار شد، حسن روحانی رییس جمهوری ایران تلویحا رکود حاکم بر اقتصاد کشور را پذیرفت و آن را به پیآمد‌های مدیریت دولت گذشته، تداوم تحریم و به ویژه سقوط درآمد‌های ارزی ایران از محل نفت نسبت داد. به گفته آقای روحانی در آمد نفتی ایران از ۱۱۹ میلیارد دلار در ۱۳۹۰ به ۲۵ میلیارد دلار در سال جاری خورشیدی سقوط کرده که کمترین رقم در ده سال گذشته است. 


برای مقابله با رکود، رییس جمهوری و تیم اقتصادی او بسته‌ای مرکب از سی و سه بند را به کشور ارائه دادند که متن کامل آن بیست و هفتم مهر ماه در رسانه‌های تهران منتشر شد. عنوان این بسته، آنگونه که در رسانه‌ها دیده می‌شود، «سیاست‌های دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها» است. در همین عنوان، «منطق» مندرج در بسته پیشنهادی دولت به چشم می‌خورد.


این «منطق» را می‌توان چنین خلاصه کرد: اقتصاد کشور در حال حاضر با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی و تداوم تحریم‌ها، در وضعیت رکود قرار گرفته است. حدود شش ماه دیگر، با توجه به رفع تحریم‌ها و بالا رفتن دریافتی‌های ایران از محل افزایش درآمد‌های نفتی و دارایی‌های ارزی بلوکه شده در خارج، چرخ‌های فعالیت در کشور دوباره به راه خواهد افتاد. ولی طی این چند ماه، تا بر طرف شدن تدریجی تحریم‌ها، نمی‌توان در برابر وضعیت ایستا و حتی عقب‌رونده اقتصاد کشور دست روی دست گذاشت.


راه مقابله با وضعیت موجود، از دیدگاه تهیه‌کننده‌های بسته جدید، در پیش گرفتن یک سیاست «انبساطی» است و به همین منظور قرار است  به منظور «تحریک تقاضا»، معادل ریالی حدود ده میلیارد دلار در شریان‌های اقتصادی کشور تزریق شود.از آغاز دوران زمامداری حسن روحانی تا امروز، این دومین بسته سیاستی است که از سوی نهادی موسوم به «ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت» منتشر می‌شود.


بسته اول در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ زیر عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های ۹۳ و ۹۴» منتشر شد، و بسته دوم هم در برگیرنده سیاست‌هایی است که قرار است امسال تا لغو تحریم‌ها به اجرا گذاشته بشود. 


هر دو بسته سیاستی، یک هدف مشترک دارند و آن به حرکت در آوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی از راه بر طرف کردن تنگنا‌های مالی و تحریک تقاضا است. ولی آنچه در این میان باعث سر در گمی می‌شود این است که بسته اول و دوم، یا وجود اینکه هر دو از سوی نهادی موسوم به «ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت» منتشر شده، از لحاظ دستیابی به هدف مشترکی که به آن اشاره شد، سیاست‌های کاملا متفاوت و حتی متناقضی را پیشنهاد می‌کنند. 


هر دو بسته می‌خواهند از راه «تحریک تقاضا» با رکود مقابله کنند، با این تفاوت که بسته دوم در صدد تحریک تقاضای داخلی به ویژه از راه اعطای تسهیلات اعتباری به مصرف کنندگان است تا آن‌ها بتوانند با خرید خود رو، لوازم خانگی و غیره، بنگاه‌ها را از رکود بیرون بیآورند، حال آنکه در بسته سال گذشته قرار بود تقاضا از راه‌های دیگری از جمله افزایش صادرات غیر نفتی تحریک بشود تا موجب تنش‌های تورمی نشود.


 در بسته پارسال از تسهیلات اعتباری تکلیفی خبری نبود، در حالی که بسته تازه عمدتا بر همین تسهیلات تکلیفی تکیه دارد. در بسته سال گذشته برداشت از صندوق توسعه ملی موکول به شرایطی بود، در حالی که بسته تازه با برداشت دو میلیارد دلار از این صندوق همراه است. خلاصه اینکه در بسته سال پیش هدف آن بود که مبارزه با رکود به تورم دامن نزند، حال آنکه از بسته تازه بوی تورم به مشام می‌رسد. 


مساله اصلاحات برای آینده رشد اقتصادی ایران اهمیت بنیادی دارد. نرخ رشدی که صاحب‌منصبان اقتصادی ایران بدان امید بسته‌اند و تحقق آن نیز غیرممکن نیست، از یک سلسله عوامل مقطعی ناشی از تکانه مثبت دوران پسا تحریم منشا می‌گیرد. اگر اقتصاد ایران تنها به این تکانه بسنده کند، نرخ رشدش دوام چندانی نخواهد آورد و بار دیگر با کوچک‌ترین نوسان در بازار نفت، از نفس خواهد افتاد. 


آنچه ایران به آن نیاز دارد، رشد پایداری است که دستکم ده تا پانزده سال در سطح بالا تداوم یابد، همانند نرخ رشدی که شمار زیادی از کشور‌های آسیایی را دگرگون کرد. برای دستیابی به این رشد پایدار، ایران به اصلاحات بنیادی نیاز دارد، از جمله افزایش نقش مردم در اقتصاد، پایان دادن به انحصار، اصلاح قوانین موجود بانک مرکزی، بهبود محیط کسب و کار، تحکیم حاکمیت قانون، مبارزه پر دامنه با فساد، فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای جذب انبوه سرمایه‌های خارجی، هماهنگ شدن با تحولات بازرگانی بین المللی... 


بدون انجام این اصلاحات، اقتصاد ایران همچنان در گرداب وابستگی به نفت و نوسانات آن، دست و پا خواهد زد. نرخ رشد‌های مقطعی و زود گذر، تغییری در این واقعیت تلخ به وجود نخواهد آورد.


 

  facebook
  نظرات بینندگان  
  نظر شما  
لطفا در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.

3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

نام:
ایمیل:
نظر: