• شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • Saturday 21 April 2018
مقالات
مشاوره پایان نامه
نمونه سوالات
اطلاعیه
شناسه خبر: ۷۴۹۹۶۵۶۳ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۴/۰۳/۳ ساعت: ۰۹:۳۶ گروه: مقالات  
نهادهاي سه گانه كنفرانس برتون وودز

سازمان تجارت جهاني

سازمان تجارت جهاني

، در سال ١٩٤٤ با آشكارشدن علايم خاتمه جنگ ، به دعوت رئيس جمهور وقت آمريكا ، روزولت ، كنفرانسي در شهر برتن وودز امريكا و با حضور نمايندگان ٤٤ كشور جهان برگزارگرديد ، وطي آن موافقت نامه تأ سيس صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه به تصويب رسيد . اين دو نماد بين المللي هم اكنون نيز نقش مهمي در اقتصاد بين المللي ايفا مي نمايند. در زمينه تجارت بين المللي نيز تشكيل سازمان تجارت بين الملل (ITO ) بود


سازمان تجارت جهاني: سازمان تجارت جهاني در يك نگاه

تعداد اعضا: 161 كشور عضو

مركز سازمان:ژنو-سوييس

سال تاسيس: اول ژانويه 1995

كاركنان دبيرخانه: 634 نفر

ماموريتها: -اجراي موافقت نامه هاي تجاري WTO

-محلي براي انجام مذاكرات تجاري

-بررسي و رسيدگي به منازعات تجاري

-رصد كردن سياستهاي تجاري ملي

-كمكهاي فني و آموزشي براي كشورهاي در حال توسعه

-همكاري با ديگر سازمانهاي بين المللي

تامين بودجه: ازطريق اعضا بر اساس سهمشان در تجارت بين المللي

جنگ جهاني اول و تجربه جامعه جهاني از ميزان خسارات مادي و تلفات انساني ، موجب گرديد كه براي جلوگيري از زمينه هاي بروز جنگي مشابه ، در سال ١٩٢٧ كنفرانسي زير نظر جامعه ملل و با مشاركت نمايندگان حدود ٥٠ كشور جهان در رابطه با موضوعات مربوط به توليد و تجارت درشهر ژنو تشكيل گردد . هدف برگزاركنندگان اين كنفرانس، توسعه روابط اقتصادي كشورهاي جهان از طريق كاهش محدوديتهاي دولتها در تجارت خارجي براي مقابله با زمينه هاي ايجاد جنگ جهاني اول بود . ولي به رغم برگزاري كنفرانس ، دولت هاي بزرگ در اقتصا د جهاني با اتخاذ تدابيري طي سالهاي بعد ، عملا بر خلاف اصول مقرر در كنفرانس عمل نمودند . بنابراين به تدريج رقابت اقتصادي بين دولتهاي مزبور به تنش شديد سياسي منجر گرديد . بروز جنگ جهاني دوم در ابعادي وسيع تر از جنگ جهاني اول ، مجدداً دولت هاي طرف اصلي جنگ را به فكر سامان بخشيدن به نظام اقتصاد بين الملل انداخت . در همين راستا ، در سال ١٩٤٤ با آشكارشدن علايم خاتمه جنگ ، به دعوت رئيس جمهور وقت آمريكا ، روزولت ، كنفرانسي در شهر برتن وودز امريكا و با حضور نمايندگان ٤٤ كشور جهان برگزارگرديد ، وطي آن موافقت نامه تأ سيس صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه به تصويب رسيد . اين دو نماد بين المللي هم اكنون نيز نقش مهمي در اقتصاد بين المللي ايفا مي نمايند. در زمينه تجارت بين المللي نيز اقدامات موثري بعد از جنگ جهاني دوم صورت گرفت كه مهمترين آنها ، پيشنهاد دولت امريكا در سال ١٩٤٥ مبني بر تشكيل كنفرانس بين المللي براي تشكيل سازمان تجارت بين الملل (ITO ) بود . اين كنفرانس در سال ١٩٤٦ در لندن برگزار گرديد ، ولي به دليل اختلاف نظر شديد كشورهاي شركت كننده ، بدون حصول نتيجه اي پايان يافت . ولي تلاش كشورها در اين زمينه ادامه يافت و توسط چند كشور غربي پيش نويس منشور تجارت جهاني ، تهيه و به كنفرانس هاوانا كه در سال ١٩٤٨ در كوبا برگزار شد ارائه گرديد . در جريان مذاكرات مفصلي كه در هاوانا صورت گرفت متن مزبور دچارتغييرات اساسي گرديد و در نهايت، منشور هاوانا از چند بخش تشكيل گرديد كه يك بخش آن ،موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت بود (GATT) . بخش ديگر منشور ، تأسيس سازمان تجارت بين المللي را مطرح مي ساخت ولي طرح اخيربا مخالفت نهادهاي قانونگذاري برخي كشورهاي شركت كننده در كنفرانس ، به ويژه كنگره امريكا كه دولت آن خود از پيشنهاد دهندگان طرح بود ، مواجه شد . بنابراين طرح تأسيس سازمان تجارت بين الملل براي ساليان متمادي مسكوت ماند ، ولي موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت با تغييراتي براي چندين دهه ، به معيار مهمي در تجارت بين الملل مبدل گرديد . هدف اين موافقت نامه ، توسعه تجارت بين الملل از طريق كاهش موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي كشورها در مقابل واردات بود . در بين فهرست اولين كشورهاي عضو اين موافقت نامه تنوع زيادي از كشورهاي با اقتصادهاي مختلف مي توان مشاهده كرد ، از جمله امريكا ، انگليس ، نيوزلند، پاكستان ، هند ، آفريقاي جنوبي ، برزيل ، كوبا ، فرانسه ، بلژيك و استراليا كه همگي درسال ١٩٤٨ به اين موافقت نامه ملحق گرديدند . با تحولات سياسي واقتصادي ط يدهه هاي بعد نياز به تكامل اين موافقت نامه بين اعضاي آن احساس گرديد.در اين رابطه يك سلسله مذاآرات بين اعضاي گات صورت گرفت كه به ٨ دور اصلي طبقه بندي مي شود :

دوره هاي مذاكرات تجاري سال

مكان/نام موضوع  

1947 ژنو   تعرفه ها

 1949 انسي(Annecy)   تعرفه ها

 1951 توكي(Torquay)   تعرفه ها

 1956 ژنو    تعرفه ها

 61-1960 ژنو/ديلن(Dillon round)    تعرفه ها

 67-1964 ژنو/دوركندي(Kennedyround)    تعرفه ها و تدابير ضد دامپينگ

 79-1973 ژو/دور توكيو   تعرفه ها و تدابيرغير تعرفه اي

 94-1986 ژنو/دور اروگوئه  تعرفه هاوتدابيرغيرتعرفه اي،ايجادWTO،و غيره

 2001-؟ دوحه  واقعی سازی قیمت محصولات کشاورزی و حذف تعرفه ها 

همانگونه كه ملاحظه مي شود ، يكي از مصوبات مذاكرات دور اروگوئه عبارت از تأسيس سازمان جهاني تجارت بود ، لذا تلاش حدود هفتاد سال دولت ها به ثمر نشست . هدف اصلي سازمان جهاني تجارت ، استقرار نظام تجاري چند جانبه در جهان با در نظرگرفتن جنبه هاي مختلف از جمله وضيعت خاص كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي كمترين توسعه يافتگي مي باشد . در ماده ٢ موافقت نامه تأسيس سازمان جهاني تجارت ، اين سازمان را نهادي مشترك براي هدايت روابط تجاري اعضاي خود در خصوص مسايل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد حقوقي معرفي كرده است . اين موضوع ، رسالت بزرگي به عهده اين سازمان محول كرده است ، زيرا اولاً ، مجموعه توافقات كشورهاي عضو سازمان مزبور ، طيف وسيعي از موضوعات مرتبط با تجارت را تشكيل ميدهد ، ثانياً ، تعداد اعضاي سازمان مزبور ، رقم چشمگيري را تشكيل مي دهند بطوريكه تقريباً كل تجارت بين المللي بين اعضاي اين سازمان در چارچوب قواعد حاكم بر سازمان صورت مي گيرد .

عضويت درسازمان تجارت جهاني

اعضاي سازمان تجارت جهانی به دو دسته اعضاي اولیه و اعضاي ملحق شده تقسیم می شوند. اعضاي اولیه همان طرفهاي متعهد گات تا پایان سال 1994 و نیز اعضاي اتحادیه اروپا هستند که در مهلت دوساله پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی به عضویت این سازمان درآمده اند. دیگر کشورها و یا قلمرو هاي مجزا و خود مختار گمرکی نیز براي عضویت باید فرآیند الحاق را مطابق با ماده 12 موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی طی کنند . فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی با دیگر سازمانهاي بین المللی که غالبا از روند خودکار الحاق بهره مند هستند، متفاوت است. براساس ماده مزبور، الحاق به این سازمان با شرایط مورد توافق سازمان و دولت متقاضی صورت خواهد گرفت و به عبارت دیگر فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی یک فرآیند مذاکره اي است و نتیجتا امر الحاق به این سازمان را به روندي پیچیده، زمان بر و دشوار تبدیل می نماید. لذا طی مذاکرات کشورهاي متقاضی باید بپذیرند که اقداماتی را جهت مطابقت قوانین ملی خود با مقررات موافقت نامه هاي چند جانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر این لازمست تعهداتی را براي کاهش تعرفه ها و اصلاح مقررات خود قبول نمایند تا دسترسی بیشتري را براي واردات کالاها و خدمات خارجی فراهم نمایند. در حال حاضر سازمان تجارت جهانی داراي 160 كشور عضو مي باشد.

عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی : تلاش ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت در دولت هشتم به شکل جدی آغاز و در سال 84 با الحاق ایران به عنوان عضو ناظر موافقت شد. فرآیند الحاق کشورها به WTO نیازمند طی دوره ای به عنوان عضو ناظر است و پس از طی این دوره سازمان جهانی تجارت با الحاق کشور مورد نظر، موافقت خواهد کرد. گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت در دولت نهم ارائه نشد و این قضیه به دولت دهم موکول شد و این دولت اقدام به ارایه این گزارش کرد. متعاقب ارایه گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت، اعضای گروه کاری الحاق ایران به این سازمان نسبت به طرح پرسش های خود در خصوص این گزارش اقدام کردند و در اسفندماه سال 1388 بود که 697 سوال کتبی از طرف سازمان جهانی تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های داخلی نسبت به تهیه پاسخ های لازم به این سوالات و ارایه آن به سازمان جهانی تجارت در آبان ماه سال 1390 اقدام کرد. اما از آبان سال 1390 بود که پاسخ سوالات گروه کاری توسط ایران به سازمان جهانی تجارت ارایه شده، هیچ پیشرفتی در الحاق ایران حاصل نشد، ضمن اینکه از آذر ماه همان سال تحریم های بانک مرکزی و پس از آن تحریم های نفتی علیه اقتصاد ایران اعمال شد و عملا مساله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را به حاشیه برد. اربابان نوظهور جهان که ابزاری چون گروه های بزرگ مالی و صنعتی چند ملیتی و نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، بانک های مرکزی و... را در اختیار کامل خود دارند به رغم تأثیر عظیم تصمیماتشان بر زندگی مردم، از سوی آنها برگزیده نمی شوند. بسیاری از آنها حتی شناخته شده نیز نیستد، اما وزنی که در جریان های سیاسی-مالی دارند بسیار بیش از دولتهاست. برخی از ابزارهای مالی این صحنه گردانان جهان از جمله گروه های مالی و صنعتی چند ملیتی، در قالب منبع عمده تامین کننده هزینه های احزاب سیاسی- از هرگرایشی- ظاهر می گردند و در غالب کشورها فرای قوانین و تصمیمات قدرت سیاسی و دموکراسی عمل می کنند. برخی دیگر، مانند نهادهای مالی بین المللی، ابزار جهان گشایی نوین اربابان قدرت به حساب می آیند و هدفی جز تحمیل خواسته و اراده آنها بر کشورها و تسلط بر آنها از طریق اعطای وام های کلان تحت شرایطی اسف بار، دنبال نمی کنند. به عبارت دیگر، دموکراسی توهمی بیش نیست و مسئولان این سازمان ها و نهادها و اربابان آنها هستند که صحنه گردانان واقعی اند. کلیه معاملات مالی و اقتصادی شکل گرفته طی سال های اخیر در چهارچوب سازمان های بزرگ مالی نیز با هدفی واحد انجام پذیرفته که انتقال قدرت کشورها به اربابان قدرت مالی از طریق روند جهانی سازی بوده است. مسئولان و اربابان قدرت مالی به دنیایی واحد و محافل اجتماعی واحد تعلق داشته، یکدیگر را به خوبی می شناسند، با همدیگر ملاقات می کنند و نقطه نظرها و منافع شان نیز واحد است. بنابراین، از بینشی واحد درباره دنیای ایده آل آینده برخوردارند و کاملا طبیعی است که استراتژی آنها مشترک و اقداماتشان نیز با اهدافی مشترک انجام می پذیرد. آنها همچنین مزدورانی وفادار در بطن نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به خدمت گمارده و بدینسان این نهادها را به ابزاری ایده آل برای کسب منافع بیشتر مبدل ساخته اند. بنابراین، نقش سازمان تجارت جهانی اطمینان یافتن از آن است که هیچ یک از اعضای این سازمان مانعی در برابر گشایش بازارهایش فراهم نیاورد، و هیچ یک از تصمیمات کشوری (مانند حفظ نظام های بهداشتی و آموزشی دولتی، تدوین مقررات به منظور محافظت از محیط زیست، احترام به حقوق کارگران و...) «عملکرد درست» تجارت بین المللی را به مخاطره نیندازد. اما، هدفی که سازمان تجارت جهانی خود بدان اعتراف دارد، کاهش قدرت کشورها و بخش دولتی به طور کلی است، و قانون زدایی و خصوصی سازی اهرم های تحقق این هدف را تشکیل می دهند. درواقع، معاهده موسس سازمان تجارت جهانی قراردادی از نوع امپریالیستی است و تصمیمات این سازمان در نقض اصول اساسی سازمان ملل در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و سازمان بین المللی کار در ارتباط با حقوق کارگران، اتخاذ می گردد. نتیجه آن که، می بینیم که کودکان و سایر کارگران کالاهایی را در شرایطی غیربهداشتی و به ازای دستمزدهایی ناچیز تولید می کنند که سلامتی آنها را به خطر می اندازد درحالی که هیچ تدبیری برای درمان آنها درنظر گرفته نشده است. بسیاری از کارخانجات تجهیزات خود را به مناطقی منتقل می سازند که در آنها سطح دستمزدها بسیار پایین است و تقریبا هیچ قانونی نیز از کارگران حمایت نمی کند. در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تمامی تصمیمات بر مبنای اصل «یک دلار= یک رأی» اتخاذ می گردد. به عنوان مثال، آمریکا که حق عضویت بیشتری به صندوق می پردازد از 75/16 درصد حق رأی برخوردار است. این در حالی است که، آمریکا با 7400 میلیارد بدهی دولتی خود که به میزان 30برابر بدهی کل کشورهای جنوب است، بدهکارترین کشور جهان به حساب می آید و خطری قابل توجه برای ثبات نظام پولی و مالی بین المللی محسوب می شود. اما، این موضوع به هیچوجه دست اندرکاران صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را معذب نمی سازد. بنابراین، آمریکا به راحتی می تواند تصمیمات اتخاذ شده از سوی دو نهاد مالی را مسدود کند. حق رأی نهادهای پولی بین المللی را به ابزاری در خدمت کشورهای ثروتمند یا به عبارت دیگر، اربابان قدرت مالی برای تحمیل دیدگاه های اقتصادی آنها به کشورهای خواستار کمک مالی تبدیل کرده است. در سازمان تجارت جهانی نیز اگرچه به طور اصولی هر یک از کشورهای عضو از یک حق رأی برخوردار است، اما هرگز این رأی گیری برگزار نمی گردد! چرا که، قانون «اجماع» در این سازمان برقرار است.

اصولا ایران در بازرگانی بین المللی چه جایگاهی دارد؟

در این زمینه بهترین منبع، آماری است که از سوی سازمان جهانی تجارت منتشر می‌شود. این سازمان در آخرین گزارش آماری‌اش می‌گوید که ایران در سال ۲۰۱۳ جمعا ۸۲ میلیارد دلار صادرات داشته، اعم از نفتی و غیرنفتی، و سهمش در کل صادرات جهان چهار دهم درصد بوده، حتی کمتر از عراق که سهمش پنج دهم درصد بود. در مقام مقایسه بد نیست بدانیم که‌‌ همان سال سهم ترکیه در بازرگانی بین‌المللی درست دو برابر ایران بوده است

 


 

  facebook
  نظرات بینندگان  
  نظر شما  
لطفا در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.

3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

نام:
ایمیل:
نظر: