• سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
  • Tuesday 18 December 2018
مقالات
مشاوره پایان نامه
نمونه سوالات
اطلاعیه
شناسه خبر: ۷۸۰۳۷۱۰ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۳/۱۱/۳ ساعت: ۲۳:۳۱ گروه: مقالات  
یادداشت دکتر محمدرضا سزاوار

بسته پیشنهادی دولت یازدهم

بسته پیشنهادی دولت یازدهم

دولت دکتر حسن روحانی «بسته» ای مرکب از سياست های مورد نظر خود را برای مبارزه با «رکود تورمی» به کشور ارائه کرده و از همه کسانی که دستی در اقتصاد دارند خواسته است نظرياتشان را، در اين زمينه، ارائه دهند تا در نگارش روايت نهايی مورد استفاده قرار بگيرد.


دولت دکتر حسن روحانی «بسته» ای مرکب از سياست های مورد نظر خود را برای مبارزه با «رکود تورمی» به کشور ارائه کرده و از همه کسانی که دستی در اقتصاد دارند خواسته است نظرياتشان را، در اين زمينه، ارائه دهند تا در نگارش روايت نهايی مورد استفاده قرار بگيرد. «بسته» مورد نظر از دو متن تشکيل شده که بيست و سوم تيرماه و پنجم مرداد ماه زير عناوين «چرايی بروز رکود تورمی و جهتگيری های برون رفت از آن» و «سياست های اقتصادی دولت برای خروج غير تورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» از سوی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شده اند. هر دو متن به لحاظ صوری منسجم و عالمانه نگارش يافته اند و در همان حال به زبانی روشن و به دور از پيچيدگی های فنی ارائه شده اند تا مخاطبانشان به طيف دانشگاهيان و کارشناسان محدود نشوند. خواننده به سرعت در مي يابد که نويسندگان «بسته»، علاوه بر دانش آکادميک، از تجربه عملی در بطن اقتصاد ايران برخوردارند. چنين پيدا است که بخش مهمی از محافل کارشناسی درون کشور به متن های مورد نظر واکنش نشان داده اند و حتی، به ابتکار بعضی از رسانه های کشور، شماری از دانشگاهيان ايرانی مقيم خارج هم به بحث درباره آنها وارد شده اند. در تاريخ معاصر ايران، اين يکی از معدود مواردی است که اقتصاد در قالب علمی آن و در انطباق با مسايل حال و آينده کشور به افکار عمومی عرضه ميشود و بحث و تبادل گسترده ای که از اين گذرگاه به دست ميآيد، بدون ترديد به پيشبرد تفکر نه تنها در عرصه اقتصاد، بلکه در قلمرو های پيوسته به آن از جمله سياست، حقوق، روابط بين المللی و کل علوم اجتماعی کمک ميکند. با اين حال خواهيم ديد که نقش يک دولت در عرصه اقتصادی پيش از آنکه عرضه کردن يک تفکر باشد، اجرای آن است. دولت برای اجرای يک برنامه متکی بر تفکر خاص بر سر کار آمده نه برای عرضه تفکری که بر اساس آن بايد برنامه تهيه بشود، آنهم يک سال بعد از روی کار آمدنش. دو متن تشکيل دهنده «بسته»، در نگاه اول، شور و شوق خواننده را بر ميانگيزند. با اين همه، با دو بار و چند بار خواندن متن ها، شور و شوق نخستين جای خود را به ياس ها و ترديد هايی می سپارد که هم علت وجودی انتشار «بسته» پيشنهادی دولت و هم محتوای آنرا زير پرسش می برد. علت وجودی انتشار اين «بسته»، همانگونه که گفته شد، برخورداری از آرای صاحبنظران برای اصلاح آن و تدارک يک متن نهايی است. اما اين همه ماجرا نيست. در متن دوم می خوانيم که سياست های پيشنهاد شده از سوی تهيه کنندگان «بسته» به سه گروه تقسيم ميشوند : آنهايی که می توانند از سوی يکی از زير مجموعه های دولت به اجرا گذاشته شوند، آنهايی که اجرای آنها به مصوبه هيات وزيران جمهوری اسلامی نياز دارد و، سر انجام، گروه سوم که اجرای آنها مستلزم تصويب قانون در مجلس شورای اسلامی است. آقای روحانی مسلما برای اقتصاد ايران برنامه داشته و تيم اقتصادی کم و بيش هماهنگی را هم برای اجرای آن برگزيده که تاکنون بدون درد سر و برخورد در کنار هم کار کرده اند. اين دولت بايد برنامه اقتصادی خود را با قدرت به اجرا بگذارد، به افکار عمومی ثابت کند که ميداند چه ميخواهد و به کجا ميرود. مردم بايد اطمينان يابند که سکان کشتی اقتصاد ايران در دست ناخدايی است که هم از طوفانی بودن دريا خبر دارد و هم مسير رسيدن به ساحل نجات را می شناسد. بهترين گزينه آن خواهد بود که دولت يازدهم، اگر در اجرای سياست هايش با موانع ناشی از مقاومت اين يا آن نهاد روبرو شد، آنرا به اطلاع افکار عمومی برساند. ولی واقعيت چيز ديگری است. به جای اجرای پيگيرانه يک سياست قاطعانه در راستای مبارزه با «رکود تورمی»، دولت روحانی به ابتکاری روی آورده که بيشتر رنگ و روی آکادميک دارد و يا در قالب يک همايش علمی معنا و ارزش پيدا ميکند، ولی بعيد به نظر ميرسد که در عرصه عملی راه به جايی ببرد. اين نوعی وقت تلف کردن است، از سوی دولتی که، مثل همه دولت ها، بايد هر روزه ثابت کند که با تکيه بر قدرت حکومتی، سياست اقتصادی مورد انتخاب خود را به اجرا ميگذارد و مسئوليت فرجام آنرا نيز تمام و کمال می پذيرد. «بسته» اقتصادی دولت پيرامون يک هدف کليدی می چرخد و آن خروج از «رکود تورمی» است. اصطلاح «رکود تورمی» (STAGFLATION)، که ترکيبی از نرخ بالای تورم و نرخ پايين رشد توليد ناخالص داخلی است، از دهه ۱۹۷۰ در ادبيات اقتصادی کشور های غربی رواج يافت. پيش از آن اقتصاد های آمريکا و اروپا در بيشتر موارد يا با معضل تورم (افزايش سطح عمومی قيمت ها) و يا با معضل رکود (رشد کند و يا رو به کاهش توليد ناخالص داخلی) روبرو ميشدند، و برای مقابله با هر يک از اين معضلات نيز به سراغ نسخه هايی می رفتند که جان مينارد کينز، اقتصاد دان مشهور انگليسی، از دهه ۱۹۳۰ به بعد تجويز ميکرد. در نسخه های کينزی، گناه رکود به کاهش «تقاضای موثر» نسبت داده ميشد. جبران اين کاهش نيز عمدتا بر عهده دولت بود که می بايست از راه اعمال يک سياست انبساطی مالی(کسری بودجه، هزينه های اوجگيرنده عمرانی، کاهش ماليات ها...) و پولی (دست و دلبازی های بانک مرکزی به ويژه از راه کاهش نرخ بهره و افزايش حجم پول در گردش)، هم مصرف و هم سرمايه گذاری را بالا ببرد تا بدين سان، با افزايش تقاضای کل، چرخ فعاليت دوباره به کار بيفتد و رکود پايان يابد. در نسخه کينزی، مهم نبود که سياست انبساطی مالی و پولی، با دامن زدن به رشد نقدينگی، نرخ تورم را بالا ببرد، زيرا دولت می توانست، بعد از بازگشت به رونق، از راه در پيش گرفتن يک سياست انقباضی (هم در عرصه پولی و هم در عرصه مالی)، جلوی تنش در عرصه قيمت ها را بگيرد. از نخستين سال های دهه ۱۹۷۰ ميلادی، نسخه های «دکتر کينز» برای مقابله با رکود و تورم ديگر جواب نداد. در پايان همين دهه مشخص شد که رشد سی ساله پس از جنگ جهانی دوم از نفس افتاده و هر بار دولت ها، به سياق گذشته، تلاش ميکردند با سياست انبساطی به جنگ رکود بروند، جز دامن زدن به تب تورم نتيجه ای نمی گرفتند. در فضای به وجود آمده از آميزه نرخ رشد رو به افول و نرخ تورم رو به عروج، اصطلاح «رکود تورمی» به سرعت پراکنده شد و نظريات هايک و فريدمن، به عنوان رقيبان عقيدتی کينز و پرچمداران نئو ليبراليسم، در کانون های قدرت غرب بيش از بيش نفوذ يافتند. از آن پس تورم به دشمن شماره يک بدل شد و سياست کينزی «تحريک تقاضا برای به کار انداختن موتور رشد»، سمی مهلک به شمار آمد. اين نبرد انديشه در عرصه اقتصادی طبعا به شمار زيادی از کشور های در حال توسعه از جمله ايران نيز سرايت کرد. از پايان جنگ ايران و عراق و در دهه ۱۳۷۰ خورشيدی، شماری از اقتصاد دانان در کشور بيش از بيش زير تاثير انديشه های ليبرال قرار گرفتند و بعضی از آنها، تا آنجا که در توانشان بود و شرايط خاص کشور اجازه ميداد، عليه انديشه های اقتصادی چپ و نيز تفکرات کينزی به مبارزه برخاستند. در سياست «تعديل اقتصادی» دوران هاشمی رفسنجانی، و نيز برنامه های پنجساله جمهوری اسلامی به ويژه برنامه های سوم و چهارم، تاثير اين تفکر نو کاملا مشهود است. تصميم به مقابله بنيادی با «رکود تورمی»، يکی از پيآمد های اين تفکر است. طيف اقتصاد دانانی که با حسن روحانی به صحنه آمدند، کم و بيش متفق القولند که مبارزه با تورم «مادر نبرد ها» است و تا تب قيمت ها مهار نشود، ايران به مفهوم واقعی کلمه صاحب اقتصاد نخواهد شد. دو متن تشکيل دهنده «بسته» اقتصادی دولت حسن روحانی نيز با همين ديدگاه نگاشته شده است. در پايان متن اول گفته ميشود که هدف دولت «خروج غير تورمی از رکود» است : دولت يازدهم «در صدد آنست تا اقتصاد را بطور «پايدار» از رکود خارج کند و لذا ... از اقدامات صرفا مسکن اجتناب کرده و خواهد کرد.» در نيمه سال گذشته خورشيدی، همزمان با روی کار آمدن دولت يازدهم، نرخ تورم ايران بالای چهل در صد نوسان ميکرد که با گذشت حدود يک سال به محدوده ۲۵ در صد کاهش يافته است. اين کاهشی است چشمگير که عمدتا با تکيه بر انضباط مالی و تثبيت نسبی نرخ ارز به دست آمده است. با اين حال بايد تاکيد کرد که که حتی نرخ تورم ۲۵ در صدی يکی از بالاترين نرخ تورم های دنيا است و برای بسياری از کشور های جهان در حد يک کابوس وحشت آفرين است. کافی است اشاره کنيم که ميانگين نرخ تورم يکساله منطقه يورو (مرکب از هيجده کشور) در ماه جولای سال جاری ميلادی چهار دهم در صد بوده است. با اين حال همين که نرخ تورم ايران در سراشيبی است، به خودی خود خبر خوبی است. در عوض، کشور همچنان در رکودی فلج کننده دست و پا ميزند. بر پايه داده های منتشره از سوی منابع رسمی کشور، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۱۳۹۱ به منفی ۶.۸ در صد رسيد و در نه ماهه نخست سال ۹۲ نيز منفی ۳.۴ در صدی بود. به تازگی محمد رضا نعمت زاده، وزير صنعت ومعدن و تجارت، گفت که نرخ رشد ايران در پايان سه ماهه نخست سال جاری خورشيدی همچنان منفی دو در صدی است. معمولا اقتصادی را در حال رکود ميدانند که طی دو فصل (شش ماه) به صورت پی در پی نرخ رشد منفی داشته باشد. اقتصاد ايران ۹ فصل متوالی را با رشد منفی سپری کرده، پديده ای که در جهان به ندرت اتفاق می افتد. هدف بسته پيشنهادی دولت اين است که نرخ رشد اقتصادی ايران را از محدوده قرمز خارج کند، بدون آنکه در عرصه مبارزه با تورم از خود سستی نشان دهد. تجربه نشان ميدهد که مبارزه با تورم در مجموع آسان تر از مبارزه با رکود است. موفقيت آميز ترين سياست در مقابله با تب قيمت ها سياستی است که نرخ تورم را پايين بيآورد، بدون آنکه رکود را شديد تر کند. منصفانه بايد پذيرفت که دستيابی به اين موفقيت چندان آسان و رايج نيست. در بسياری موارد انضباط مالی به انقباض مالی بدل ميشود و دستکم در کوتاه مدت جلوی به راه افتادن چرخ فعاليت اقتصادی را ميگيرد. در ايران نيز همزمان با پيشبرد سياست ضد تورمی در چند ماه گذشته، رکود همچنان ادامه دارد. البته نويسندگان متن اول «بسته» با خوشبينی می نويسند که دولت روحانی بر «توقف سياست رکودی» تاثير گذاشته و يا، به عبارتی، رکود را کند تر کرده است. واقعيات اقتصادی ايران اين خوشبينی را تاييد نميکند و از تداوم رکود در بسياری از بخش های کليدی اقتصاد ايران خبر ميدهند. نويسندگان «بسته» با فروتنی می نويسند که «مجموعه تهيه شده يک برنامه توسعه نيست و نمی توان از آن انتظار جامعيت داشت». آنها مجموعه مورد نظر را يک سند «کوتاه مدت» معرفی ميکنند که بر سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ متمرکز شده تا بتواند حد اکثر تحرک اقتصادی غير تورمی و اشتغالزای ممکن را ايجاد کند. مساله در آنجا است که خواننده «بسته» به دشواری خواهد توانست مجموعه شرايط و تحولاتی را که يک کشور برخوردار از امکانات رويايی را در گرداب مخوف کنونی فرو برده، فراموش کند و تنها بر يک سلسله راه حل های مقطعی، که شماری از آنها نيز از تناقضی اشکار رنج می برند، متمرکز شود. نپرداختن به پديده های ساختاری و دراز مدت و پناه بردن به راه حل های فنی در قالب يک «سند کوتاه مدت»، نه ممکن است و نه مفيد. آنچه «بسته» پيشنهاد ميکند در عرصه اقتصاد کلان، به نوشته تهيه کنندگان «بسته» پيشنهادی، دولت برای مبارزه با تورم اولويت قايل شده و اين ميارزه را در سه بخش عمده سياست های پولی، ارزی و مالی ادامه خواهد داد. هدف آن است که اقتصاد کشور در مسير رونق قرار بگيرد، بی آنکه در انضباط مالی و پولی به منظور فرو نشاندن تورم خللی به وجود آيد. رونق، از نگاه دولت، در صورتی پايدار خواهد بود که غول تورم زير کنترل قرار بگيرد : : «دولت يازدهم، در وضعيت رکود تورمی، اولويت اول را به کنترل تورم فزاينده داد تا از اين طريق با ايجاد ثبات بيشتر در فضای اقتصادی شرايط مساعد تری برای خروج از رکود فراهم نمايد.» و اما مبارزه با رکود، که بخش مهمی از اقتصاد کشور را فلج کرده، مکانيسم های ديگری را ميطلبد. در اين دو متن تحريم اقتصادی و پيآمد اصلی آن، که کاهش توليد و صادرات نفت باشد، به عنوان «تکانه اصلی» پديد آورنده سقوط توليد ناخالص داخلی، مورد تاکيد قرار گرفته است. اين «تکانه»، به دليل وجود يک سلسله «عوامل زمينه ساز» و «عوامل انتشار» به ديگر بخش های اقتصادی کشور سرايت کرده و با ايجاد تنگنا های مالی در بانک ها، کاهش پس انداز و سرمايه گذاری و کم شدن مصرف و تقاضای کل، تداوم يافته است. بر اين اساس، نويسندگان «بسته» پيشنهادی نتيجه ميگيرند که در حال حاضر نيز خروج از رکود با چهار مانع عمده روبرو است : تحريم، کاهش سرمايه گذاری، تنگنای مالی و کاهش تقاضای داخلی. از نگاه آنها چون قرار است راه حل های پيشنهادی تنها در قالب يک «سند کوتاه مدت» برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ارائه شود، مجبورند دو عامل «دور از دسترس» را، که از کنترل تصميم گيران خارج است، فعلا کنار بگذارند. عامل نخست تحريم خارجی است که ممکن است در دوره دو ساله مورد نظر همچنان تداوم داشته باشد و بنابراين در حال حاضر نمی توان به بر طرف شدن آن اميد بست. عامل دوم کاهش سرمايه گذاری است که اين نيز نمی تواند به عنوان يک متغير زير کنترل مطرح شود، زيرا «اثر افزايش سرمايه گذاری بر رشد نيز حداقل با يک سال تاخير ظاهر ميشود و از آنجايی که رشد سرمايه گذاری در سال گذشته (۱۳۹۲) منفی بوده است، نمی توان برايفای نقش اين عامل برای خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ تاکيد کرد». باقی می ماند دو عامل تنگنای مالی و کاهش تقاضای داخلی که نويسندگان «بسته» معتقدند می توانند برای خروج از رکود در سال جاری و سال آينده، بر آنها تاثير بگذارند. مقابله با تنگنای مالی به روش غير تورمی مستلزم اصلاح فضای کسب و کار (به منظور هدايت کاراتر منابع مالی موجود به سوی بنگاه های برخوردار از بهره وری بالاتر) بهبود سياست های بانکی و اعتباری و تقويت بازار سرمايه¬است. برای جبران کاهش تقاضا نيز بايد زمينه تحريک تقاضا را، البته با استفاده از محرک هايی که تورم زا نباشند، فراهم آورد. بهترين محرک ها، از ديدگاه نويسندگان «بسته»، تقويت «بخش های پيشران» است که به اتکای فعاليت های پسين و پيشين خود خواهند توانست به ساير بخش های اقتصادی تحرک ببخشند (بهينه سازی مصرف انرژی، صادرات غير نفتی، صنعت و معدن، مسکن). اين چکيده ای است از آنچه نويسندگان «بسته» درباره دلايل پيدايش «رکود تورمی» در اقتصاد ايران و راه های مقابله با آن ارائه ميدهند. اکنون زمان پرداختن به کاستی ها و تناقض هايی است که در پيش فرض ها و نتيجه گيری های آن ديده ميشود. تمرکز بر دوره ای محدود نويسندگان «بسته» در بررسی ريشه های «رکود تورمی» در اقتصاد ايران، به گونه ای افراطی بر دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد متمرکز شده اند و، بر اين اساس، در همان آغاز متن اول، به اين نتيجه شگفت آور ميرسند که :«با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش صد روزه دولت ارائه شد، اقتصاد ايران طی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دچار پديده رکود تورمی بوده است.» ئقل قول بالا شگفت انگيز است، زيرا اين تصور را در ذهن خواننده به وجود ميآورد که گويا «رکود تورمی» در اقتصاد ايران پديده ای است که فقط طی دو سال مورد نظر به وجود آمده و تنها ريشه در سياست های دولت های نهم و دهم دارد. ترديدی نيست که در اين دو سال، با توجه به نرخ تورم بالای چهل در صد و نرخ رشد نزديک به منهای هفت در صد، کار به جا های باريک تر کشيد. ولی صاحبنظران به خوبی ميدانند که طی چهار دهه گذشته پديده «رکود تورمی» همواره يار وفادار زندگی اقتصادی در ايران بوده و هست. در واقع در پی دهه ۱۳۴۰ و دوره آغازين دهه ۱۳۵۰، که اقتصاد ايران سال های طلايی خود را از سر گذراند، «رکود تورمی» به عنوان يک پديده دايمی در کشور جا خوش کرد و به همين سبب، در ادبيات اقتصادی، جای ممتازی را به خود اختصاص داد. به عنوان نمونه نويسندگان «بسته» می توانند به يک جزوه سی و هفت صفحه ای مراجعه کنند که ديماه ۱۳۸۶ زير عنوان «تحليل پديده رکود تورمی و عوامل ايجاد آن در اقتصاد ايران» از سوی «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» منتشر شده است و به بررسی اين پديده در سال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۵ اختصاص دارد. حتی اگر، در ارزيابی اين دوره، دهه اول بعد از انقلاب اسلامی و جنگ را نيز به دليل شرايط بسيار استثنايی حاکم بر آنها کنار بگذاريم، اقتصاد ايران طی دوره بعد از پايان جنگ با عراق تا امروز همواره با نرخ تورم دو رقمی و نرخ رشد کم و بيش پايين روبرو بوده است. پيش از اين گفتيم معمولا زمانی يک اقتصاد در حال رکود به حساب ميايد که طی دو فصل پی در پی نرخ رشد منفی را تجربه کند. در اينجا اضافه ميکنيم که اين تعريف بيشتر بر واقعيت اقتصاد های پيشرفته غربی منطبق است. در اقتصاد های در حال توسعه، نرخ رشد حتی اگر مثبت باشد، بايد در مقايسه با اقتصاد های پويای نوظهور سنجيده شود. برای اقتصادی مانند ايران، که برای پاسخگويی به نياز های خود به ويژه در عرصه بازار کار به نرخ رشد هفت تا هشت در صدی آنهم طی مدتی طولانی نياز دارد، بر خورداری از يک ميانگين سه تا چهار در صدی، که تازه بخش عمده آن نه از ظرفيت های درونی بلکه به برکت دلار های نفتی به دست آمده، به معنای¬رکوداست. ريشه های «رکود تورمی» در ايران از ويژگی های ساختاری اقتصاد آن سرچشمه ميگيرد که بر در آمد های حاصل از نفت تکيه دارد، زير فشار شوک های شديد ارزی است، فضای کسب و کار آن زمينه لازم را برای پس انداز و سرمايه گذاری و توليد فراهم نمی آورد، تار و پود بودجه آن نابسامان است و بخش خصوصی آن نقشی حاشيه ای دارد، بدون رفع اين تنگنا ها، چگونه می توان با «رکود تورمی» در ايران مقابله کرد؟ اين عوامل با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به وجود نيآمده و با کنار رفتن او از ميان نرفته اند. به بيان ديگر با تمرکز يافتن تحليل نويسندگان «بسته» بر «رکود تورمی» دوره محمود احمدی نژاد، آنهم طی دو سال آخر رياست جمهوری او، واقعيت های بنيادی اقتصاد ايران از نظر پنهان می مانند، هر چند که طی اين دوره، به دليل ماهيت سياست های اتخاذ شده و فشار تحريم ها، هم رکود و هم تورم ابعاد تازه ای پيدا کردند. طی سه چهار سال گذشته، بحث درباره تاثير واقعی تحريم خارجی بر اقتصاد ايران (به ويژه تحريم های يکجانبه ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا)، هم در محافل و رسانه های تهران و هم در ميان کارشناسان خارجی مسايل ايران، به گونه ای گسترده جريان يافت. کم نبودند صاحب نظرانی که، در درون و بيرون مرز های کشور، با درکی ناقص از تجربه تضييقات اقتصادی در جهان و ايران، تاثير تحريم بر زندگی اقتصادی جمهوری اسلامی را بسيار ناچيز ارزيابی ميکردند. اين ارزيابی، که امروز نادرستی آن روشن تر از آفتاب است، بدون ترديد دولت احمدی نژاد را تشويق کرد به دهن کجی در قبال تحريم ادامه دهد . نويسندگان «بسته» برای تحريم در دامن زدن به «رکود تورمی» نقشی محوری قايل شده اند و حق با آنها است. تکرار ميکنيم که اقتصاد ايران طی چهار دهه گذشته بيش از بيش در گرداب نابسامانی ها فرو رفت، ولی به دليل وجود روابط کم و بيش عادی با بخش مهمی از «جامعه اقتصادی بين المللی»، به ويژه در زمينه صدور نفت و دستيابی آزاد به دلار های حاصل از آن، هميشه توانست سرش را از آب بيرون نگهدارد. با دستيابی به همين دلار های نفتی بود که که دولت توانست، از راه حفظ مصنوعی ارزش ريال و انبوه واردات، جلوی اوجگيری نرخ تورم را تا مرز های بالای صد در صد بگيرد. و نيز به برکت همان دلار های نفتی و تزريق آنها به شريان های اقتصادی بود که فعاليت در عرصه های بازرگانی و خدمات توانست تداوم يابد و واحد های توليدی هم کم و بيش موفق ميشدند گليم خويش را از آب بيرون بکشند. «بسته» تيم اقتصادی دولت، همانگونه که پيش از اين اشاره شد، شدت گرفتن تحريم ها را يک «تکانه اصلی» ارزيابی ميکند، زيرا «ضربه اول را بخش نفت و کاهش توليد و صادرات آن بر کاهش توليد ناخالص داخلی کشور وارد کرد.» اما اين همه ماجرا نيست. نويسندگان «بسته» به درستی می نويسند که «تحريم ها علاوه بر هدف گيری مبادلات نفتی، مالی و تجاری، ضلع چهارمی نيز داشت که کل ارکان نظام اقتصادی را با چالش مواجه ميکرد.» اين ضلع چهارم، از ديدگاه همان نويسندگان، «نا اطمينانی ناشی از تصويب تحريم های جديد در کنار اخباری بود که تصوير مثبتی از اينده روابط اقتصادی و سياسی با جهان ارائه نميداد». اين تحليل کاملا درست است. ولی بايد در ادامه آن صادقانه اضافه ميشد که اگر موافقتنامه موقتی ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ نمی بود و تحريم عليه صادرات نفتی و کل مبادلات خارجی ايران باز هم شدت ميگرفت، امکان نداشت دولت روحانی بتواند نرخ ارز را کم و بيش ثابت نگهدارد و جلوی اوجگيری غير قابل مقاومت نرخ تورم را بگيرد. مشکل در آنجا است که تحليل کاملا درست نويسندگان «بسته» درباره ابعاد تحريم و نقش کمر شکن آن، به يک نتيجه گيری کاملا متفاوت و حتی متناقض منجر ميشود. آنها فرض را بر اين ميگذارند که طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در وضعيت تحريم ها تغييری پيش نيايد و، با اين پيش فرض، همچنان اميدوارند که نرخ تورم کاهش يابد و چرخ فعاليت اقتصادی در کشور به راه بيفتد. به عنوان نمونه آنها به پيشبرد صادرات غير نفتی برای خروج از رکود اميد بسته اند. پرسش اين است که يک اقتصاد زير تحريم بين المللی، بدون برخورداری از سرمايه و تکنولوژی خارجی، ناتوان از دستيابی عادی به شمار زيادی از بازار های مهم در جهان و درگير هزار و يک مشکل مالی و بانکی، چگونه می خواهد از افزايش صدور کالا های غير نفتی به عنوان يکی از لکوموتيو های رشد اقتصادی خود استفاده کند؟ درست تر می بود اگر نويسندگان «بسته» بدون هيچ ملاحظه ای می نوشتند که حل نهايی پرونده هسته ای در نوامبر آينده (در پايان دوره چهار ماهه تمديد موافقتنامه ژنو) می تواند تکانه عافيت بخشی برای اقتصاد ايران باشد، حال آنکه در صورت عدم دستيابی به اين مصالحه، حتی جمع برندگان نوبل اقتصاد نيز نخواهند توانست برای¬اقتصاد تحريم¬زده¬ايران¬معجزه-ای¬را¬به¬ثمربرسانند. اين به آن معنا نيست که با پايان تحريم ها کل مشکلات ساختاری اقتصاد ايران چونان برف در آفتاب تابستانی آب خواهد شد. منظور تاکيد بر اين واقعيت بديهی است که يک کشور گرفتار «نااطمينانی» دايمی (همان «ضلع چهارمی» که نويسندگان بسته از آن سخن ميگويند) نه می تواند محيط کسب و کار خود را بهبود ببخشد و نه توانايی آن را دارد که «بخش های پيشران» به وجود آورد. نويسندگان «بسته» گفتن اين واقعيت را به خوانندگان¬خودبدهکارند
  facebook
  نظرات بینندگان  
  نظر شما  
لطفا در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.

3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

نام:
ایمیل:
نظر: