تازهترین گزارش سازمان «آنکتاد» درباره سرمایه گذاریهای خارجی در جهان، که هفتم ژوئن منتشر شد، نشان میدهد که ورود سرمایه خارجی به ایران هنوز در سطح بسیار پایینی است و با نیازهای این کشور برای دستیابی به هدفهای اقتصادی اش، فاصله نجومی دارد.
«آنکتاد»، که مخفف نام انگلیسی «سازمان تجارت و توسعه ملل متحد» است، هر سال در ماه ژوئن گزارش بسیار مهمی درباره تازهترین تحولات و دادههای مربوط به سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در جهان، منتشر میکند. این گزارش سالانه در محافل کارشناسی و دانشگاهی جهان از اعتباری بالا برخوردار است.
ضعف ایران در جذب سرمایه خارجی
بر پایه ارزیابی کارشناسان «آنکتاد»، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۶ با سه میلیارد و سیصد و سی و هفت میلیون دلار نسبت به سال ماقبل بیشتر شده، ولی همچنان به گونهای محسوس در سطحی پایین تر از اوج دوره تحریم اقتصادی در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی قرار دارد. مثلا در سال ۲۰۱۲، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، به گفته «آنکتاد»، به چهار میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون دلار رسیده بود.
حجم سرمایه گذاریهای خارجی در ایران، آنگونه که از سوی «آنکتاد» اعلام شده، در مقایسه با امید هایی که امضای «برجام» در کشور بر انگیخته بود، یاس آور به نظر میرسد. این یاس زمانی بیشتر میشود که شماری از منابع داخل كشور، آمار اغراق آمیزی را (در سطوحی بالا تر از یازده میلیارد در سال ۹۵) از ورود سرمایه خارجی به ایران منتشر میکردند. به نظر میرسد که دستگاههای آماری كشور همچنان پیش توافقهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی را با سرمایه گذاری نهایی و واقعی اشتباه کرده و امیدهای کاذب به وجود میآورند.
نازل بودن رقم سرمایه ورودی به ایران نشان میدهد که «برجام»، به رغم ظرفیتهای قابل ملاحظه اش، نتوانسته است، آنگونه که باید و شاید، چهره تازهای را از خود به سرمایه گذاران خارجی ارائه دهد. در این میان افزایش بیسابقه آشوب در فضای منطقهای ایران نیز به ترس سرمایه گذاران خارجی دامن میزند.
اگر ارقام منتشر شده از سوی «آنکتاد» را ملاک قرار دهیم، این پرسش پیش میآید که چرا با وجود امضای توافق هستهای میان ایران و گروه «پنج به علاوه یک»، ورود دهها هیات اقتصادی خارجی به ایران و تلاشهای حسن روحانی در راه بهبود سطح «تعامل با خارج»، حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ میلادی بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون دلار کاهش یافته است؟
اگر به آخرین گزارش «آنکتاد» نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که، در سال ۲۰۱۶، ترکیه حدود چهار برابر ایران سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده است. و یا کشور کوچک امارات متحده عربی طی همان سال از حدود نه میلیارد دلار سرمایه خارجی برخوردار شده که ۲.۶۶ برابر حجم سرمایه ورودی به ایران بوده است. اگر دامنه مقایسه را به خارج از همسایگان ایران گسترش دهیم، می توانیم از کشور شش میلیون نفری سنگاپور نام ببریم که بیش از هیجده برابر ایران سرمایه خارجی دریافت کرده است (شصت و یک میلیارد و پانصد و نود و هفت میلیون دلار).
ضعف ایران در زمینه جذب سرمایه خارجی و پیآمدهای آن، در مقایسه با نیازهای عظیم کشور به سرمایه گذاری، بهتر آشکار میشود. بخش بزرگی از محافل کارشناسی كشوربه این نتیجه رسیده اند که ایران برای خروج از تنگناهای کنونی و به ویژه برای مقابله با چالشهای بازار کار، به نرخ رشد سالانهای دستکم در سطح هشت در صد نیاز دارد که چند سال پی در پی دوام بیآورد.
دستیابی به این نرخ رشد، آنهم به گونهای پایدار، مستلزم انجام سرمایه گذاریهای کلان است که، در مقایسه با امکانات کنونی کشور، رویایی به نظر میرسد. به عنوان نمونه «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی» در پژوهشی به این نتیجه رسیده که ایران برای دستیابی به نرخ رشد هشت در صدی به ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال نیاز دارد که سی تا پنجاه میلیارد دلار آن باید از محل سرمایه گذاریهای خارجی تامین بشود (هفته نامه «تجارت فردا»، شماره ۱۵۸، ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۴).
برای درک اهمیت این ارقام، کافی است بدانیم که، بر پایه آمار سازمان «آنکتاد»، حجم کل سرمایه گذاریهای موجود در ایران طی سالهای گذشته چهل و هشت میلیارد دلار بوده است، حال آنکه این متغیر در عربستان سعودی به دویست و سی و یک میلیارد و در ترکیه به صد و سی و سه میلیارد دلار میرسد. چگونه ایران می تواند تنها طی یک سال بیش از کل سالهای گذشته سرمایه خارجی جذب کند؟
البته این به آن معنا نیست که ایران هرگز نخواهد توانست به پنجاه میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال دست یابد. دستیابی ایران به این هدف با توجه به امکانات بالقوهاش از جمله ثروتهای طبیعی و جمعیت و موقعیت جغرافیایی اش، به هیچوجه غیر ممکن نیست. ولی تبدیل امکانات بالقوه به واقعیت، به دگرگونیهای بزرگ در ساختارهای اقتصادی کشور نیاز دارد.